في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، عقد وزير الداخلية المغربي لقاءين منفصلين بالرباط مع قادة الأحزاب السياسية، تم خلالهما مناقشة السبل الكفيلة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بمجلس النواب سنة 2026، حيث أكد الوزير التزام الدولة باحترام الآجال الدستورية والإعداد المبكر والشفاف لهذا الاستحقاق الهام.
وثمن قادة الأحزاب السياسية مضمون الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي شدد على أهمية التوافق السياسي والإعداد المحكم للانتخابات المقبلة، معتبرين أن اللقاءات مع وزارة الداخلية تمثل خطوة في اتجاه تكريس الخيار الديمقراطي بالمملكة وتعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية، خاصة في ظل الظروف الوطنية والدولية الراهنة.
وانتهت الاجتماعات بتحديد أجل أقصاه نهاية غشت الجاري لتقديم الأحزاب لمقترحاتها بشأن الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة، تمهيدًا لصياغتها وعرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، بما يضمن المصادقة عليها قبل نهاية السنة الحالية.
