أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكمًا يُلزم الشركة الوطنية للطرق السيارة بأداء تعويض مالي لفائدة متضررين من حادثة سير وقعت سنة 2020. بلغت قيمته الإجمالية حوالي 187 ألف درهم. موزعة بين تعويضات مادية وبدنية.
ويكرّس هذا الحكم مبدأ مسؤولية مرفق الطرق السيارة عن الأضرار الناتجة عن العيوب أو الإهمال في البنية التحتية. ما يفتح الباب أمام مزيد من الدعاوى القضائية في حال تكرار مثل هذه الحوادث التي تُعزى لغياب شروط السلامة على الطرق السريعة.
وقد اعتبر مراقبون أن القرار القضائي يشكل سابقة في محاسبة المؤسسات العمومية عن تقصيرها. وهو ما قد يدفع الشركة المعنية إلى تعزيز إجراءات المراقبة والصيانة على طول شبكة الطرق السيارة.
