وقع المكتب الوطني للمطارات اتفاق تمويل مع الحكومة بقيمة استثمارية تبلغ 38 مليار درهم للفترة ما بين 2025 و2030. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الموارد المالية للمكتب دون الحاجة إلى ضمانات الدولة، عبر تسنيد الرسوم المطارية الموجهة للدولة.
وأكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة، أن عملية التسنيد ستوفر 5 مليارات درهم، تُضخ مباشرة في رأسمال المكتب. وستساهم في تمكينه من تعبئة تمويلات إضافية من الأبناك المغربية والأجنبية، أو من خلال سندات مالية.
ويشكل هذا البروتوكول خطوة مهمة لتأهيل البنية التحتية المطارية، ودعم مشاريع التوسعة والتحديث في مختلف مطارات المملكة. ضمن رؤية طموحة لتأهيل القطاع والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتلبية حاجيات النقل الجوي المتنامية.
