وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على إعداد عقد برنامج جديد مع الدولة يغطي الفترة 2025-2027، في إطار تعزيز آليات الحكامة وتطوير جودة الخدمات. ويأتي هذا القرار بعد تسجيل معدل إنجاز بلغ 91 في المائة لعقد البرنامج السابق الممتد من 2022 إلى 2024.
وخلال الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تم التأكيد على أهمية الاستمرار في اعتماد التخطيط الاستراتيجي لتحسين أداء الصندوق وضمان ديمومة أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى تعميم الالتزام بمقتضيات ميثاق حكامة المؤسسات العمومية الجديد.
كما تمت مناقشة خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد. الذي ترأسه رئيس الحكومة منتصف يوليوز. والذي من المنتظر أن يفرز إصلاحات جوهرية تهم الاستدامة والتكامل بين الصناديق. واختتم الاجتماع بالمصادقة على حسابات السنة المالية 2024. وعلى توصيات الدورة.
