أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة برلمانية بمجلس المستشارين، أن تدبير ظاهرة الكلاب الضالة يتم وفق مقاربة تحترم مبدأ الرفق بالحيوان، مشدداً على أن المملكة تواجه حملة ممنهجة من بعض المنابر الدولية تسعى إلى تشويه صورتها عبر تضخيم هذا الملف وتقديمه خارج سياقه الحقيقي.
وأوضح لفتيت أن القانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة، والذي دخل حيز التنفيذ، يُمثل إطاراً قانونياً متقدماً يوازن بين حماية الإنسان والحيوان، ويُشرك الجمعيات المهتمة في تنفيذ برامج الإيواء والتعقيم والتلقيح. كما أكد أن الدولة عبأت ما يقارب 240 مليون درهم في السنوات الأخيرة لإنشاء محاجز عصرية ومراكز تعقيم متنقلة.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الموقعة سنة 2019 بين وزارة الداخلية. وزارة الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية، وهيئة الأطباء البياطرة. ساهمت في تنفيذ استراتيجية تعتمد على تعقيم الحيوانات للحد من تكاثرها. ولفت إلى أن المغرب يُوظف موارد مالية ضخمة لمحاربة داء السعار. ويُغطي أزيد من 565 مركزاً صحياً في هذا الإطار. في رسالة واضحة على التزامه بصحة الإنسان واحترام حقوق الحيوان في آن واحد.
