أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، خلال لقاء وطني بالصخيرات، أن العقوبات البديلة في قضاء الأحداث ليست مجرد تخفيف عن السجون، بل مدخل أساسي لتحقيق عدالة منصفة، تقوم على قيم التأهيل والكرامة، وتراعي مصلحة الطفل في إعادة الإدماج.
وأوضح أن اللجوء إلى هذه العقوبات يعكس تطورا حضاريا وأخلاقيا للمجتمع. داعيا إلى تبني مقاربة ترى في الطفل جانحا يحتاج للرعاية والإصلاح، وليس للعقاب. خصوصا أن العديد من الأطفال في تماس مع القانون يكونون ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
وقد نوه ممثلو المؤسسات القضائية والحقوقية، ومنظمة اليونيسيف. بالقانون رقم 43.22 الذي يوفر للقضاة بدائل غير سالبة للحرية، ويضمن التتبع والإدماج. معتبرين إياه مرجعية تشريعية حديثة تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل. وتعزز التوازن بين حماية المجتمع وحقوق القاصرين.
