شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في مناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وقد تركز النقاش حول كيفية تشكيل المجلس، وآلية انتخاب أو انتداب أعضائه، وطرق معالجة النزاعات المهنية داخله.
أعضاء المعارضة عبروا عن تحفظهم إزاء نمط الانتداب الذي اعتبروه تراجعاً عن التمثيلية الديمقراطية. في حين رأت الأغلبية أن الأمر يتعلق بتنوع في الأساليب التمثيلية المعمول بها دولياً. كما نوه النواب جميعاً باشتراط تمثيلية نسائية من خلال ضمان ثلاث صحفيات ضمن أعضاء فئة المهنيين.
وفي رده على الملاحظات، أكد الوزير بنسعيد أن مشروع القانون يستند إلى خلاصات اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس بعد فشل انتخابات التجديد.
كما أشار إلى أن الصحافة الجهوية والدعم العمومي والإشهار تعد مواضيع محورية في إصلاح القطاع، مشدداً على أهمية التوازن بين الحرية والمهنية والحكامة في التنظيم الجديد.
