أقر مجلس الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.25.514، الذي يهدف إلى تتميم الإطار التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية، وتحديد اختصاصاتها الجديدة بما يتماشى مع تطورات المشهد الاقتصادي والمالي بالمملكة، وكذا تعزيز قدرة الوزارة على مواكبة التحولات المؤسساتية والإصلاحات الهيكلية.
ويأتي هذا التعديل التنظيمي ليكمل مقتضيات المرسوم السابق رقم 2.07.955 الصادر سنة 2008، في سياق دينامية تحديث الإدارة العمومية، وتوسيع مجالات تدخل الوزارة، لاسيما على مستوى التخطيط المالي، وتدبير الميزانية، واليقظة الاستراتيجية، وتعزيز الحكامة المالية والتنسيق بين المؤسسات التابعة لها.
ويرتقب أن تساهم هذه التعديلات في تقوية النجاعة التدبيرية داخل الوزارة، وتعزيز أدوارها التنسيقية في مختلف السياسات العمومية ذات الصبغة الاقتصادية، بما يخدم أولويات النموذج التنموي الجديد وركائز الاستقرار الماكرو-اقتصادي.
