صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، وذلك في سياق تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة ظهور أنماط تنقل جديدة، ودمج التكنولوجيا الذكية ضمن أنظمة السياقة. وقد قدم المشروع وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
ويتضمن النص تعديلات مهمة تهم إدخال مفاهيم جديدة مثل “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الخصائص التقنية لهذه الوسائل. كما ينص المشروع على تجهيز المركبات، حسب أصنافها، بأنظمة متطورة لمساعدة السائق على القيادة الآمنة، في انسجام مع التحولات التكنولوجية الحاصلة على المستوى العالمي.
ويهدف المشروع كذلك إلى تبسيط المساطر الإدارية داخل مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وإتاحة إمكانيات أوسع لتعديل أبعاد ووزن المركبات وفق قرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ما من شأنه تعزيز السلامة الطرقية وتحسين إدارة وسائل النقل العمومية والخاصة.