أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يخضع لدينامية متواصلة تأخذ بعين الاعتبار تطور الاقتصاد الوطني والمعايير الدولية. وأوضح أن الحكومة شرعت في مراجعة المرسوم المنظم للصفقات لجعله أكثر ملاءمة وشفافية.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم الجديد تضمن تدابير نوعية تروم ضبط إنجاز الصفقات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. كما أضاف أن الصفقات العمومية تمثل ركيزة أساسية لتدبير المال العام، وأن تطوير آلياتها يمثل أولوية لإرساء قواعد صارمة في مجال التدبير العمومي.
وفي السياق ذاته، كشف لقجع عن إحداث مرصد وطني للطلبيات العمومية، يهدف إلى توحيد معايير أصحاب المشاريع عبر مختلف المؤسسات، ومعالجة الاختلالات التي قد تعتري التطبيق العملي للمقتضيات القانونية، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات لتعزيز النجاعة في تدبير المال العام.
