افتتحت بمدينة بنجرير أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، وذلك بمشاركة وزراء وخبراء ومسؤولين من مختلف القارات. وتهدف هذه المناظرة إلى إرساء أرضية للحوار وتعزيز مكانة هذا الاقتصاد كرافعة تنموية بديلة.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات ألقاها كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى جانب كاتب الدولة لحسن السعدي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي. وشدد المتدخلون على ضرورة التمكين المؤسساتي والمالي لهذا القطاع لإطلاق دينامية مجالية مستدامة.
ويتضمن برنامج المناظرة ندوات وورشات عمل ولقاءات ثنائية، إلى جانب تنظيم قطب عرض يسلط الضوء على المهارات المحلية، وفضاء للمواكبة المؤسساتية، حيث يجري بحث سبل تطوير القانون الإطار ونصوصه التنظيمية لتوفير بيئة تشريعية داعمة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي، وتعزيز حضورها في السوق الوطنية والدولية.
