أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد سيكون بمثابة مدونة موحدة لجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول إصلاح جبايات الجماعات. وأكد الوزير أن هذا النص يهدف إلى تجاوز تشتت النصوص القانونية الحالية وتوحيدها ضمن إطار قانوني متماسك يسهل التطبيق ويعزز الحكامة المالية المحلية.
ويشمل هذا الإصلاح تقليص عدد الرسوم من 17 رسماً حالياً عبر تجميعها، وإعادة النظر في أسس فرضها، خصوصاً تلك المتعلقة بالممتلكات العقارية والخدمات الجماعية. كما تسعى الوزارة إلى تبني آليات حديثة في التحصيل وتطوير الإدارة الجبائية المحلية، بما ينسجم مع التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19.
ويتوخى هذا المشروع تحقيق العدالة المجالية من خلال إعادة توزيع الموارد المالية ورفع المردودية الجبائية للجماعات، مما سيمكنها من الاضطلاع بأدوارها التنموية بشكل أكثر نجاعة، في انسجام مع أهداف الجهوية المتقدمة والرؤية الملكية السامية المتعلقة بتقوية قدرات الجماعات الترابية وتوسيع هامش استقلالها المالي.
