انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء بالرباط جلستا الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل، في إطار تفعيل المذكرة الحكومية المتعلقة بانتظام الحوار الاجتماعي وتكريس مبدأ التشاركية. وقد شهد اللقاء حضور ممثلي عدد من النقابات، منها الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، حيث تم التداول في المطالب المادية والاجتماعية والمهنية لموظفي وأطر جهاز تفتيش الشغل.
وخلص الاجتماع، في شقه المادي، إلى التزام الوزارة بإعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان في أجل أسبوع، مع تحديد تاريخ 13 و14 يونيو لإعداد النظام الأساسي الجديد، الذي سيشمل أيضاً التعويضات عن الأخطار المهنية وتمثيل الشغل، وغيرها من المهام الإدارية المرتبطة بمهنة التفتيش. كما تمت مناقشة مطلب صرف منحتي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، ومراجعة منحة عيد الأضحى، لمواكبة ارتفاع كلفة المعيشة.
أما في الجانب المهني، فتم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية وإعداد دليل موحد لإجراءات التفتيش، إلى جانب تأهيل مقرات العمل وتوفير الظروف المناسبة. كما عبّرت النقابات عن رفضها للاقتطاعات التي طالت موظفي التفتيش عقب مشاركتهم في الإضرابات، مطالبة بإلغائها. وأكدت وزارة الشغل التزامها بإرساء آلية منتظمة للحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة.
