احتضنت مدينة بني ملال، يوم الأربعاء، فعاليات الدورة 12 من اليوم الوطني للمستهلك تحت شعار “دور الحركة الاستهلاكية في تعزيز حقوق المستهلك”، بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع فدراليات جمعيات حماية المستهلك. ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على دور هذه الجمعيات في توعية المستهلكين والدفاع عن حقوقهم، مع تقديم نتائج دراسة تقييمية حول برنامج الدعم المالي الموجه لهذه الجمعيات.
وفي كلمته بالمناسبة، نوه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالدينامية التي تعرفها جهة بني ملال-خنيفرة على مستوى العمل الجمعوي، معتبراً أن جمعيات حماية المستهلك تمثل جسراً أساسياً بين المواطن والإدارة. وأشار إلى أن تنفيذ توصيات الدراسة سيعزز من كفاءة هذه الجمعيات ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة، كما سيمكنها من تطوير أدائها في إطار منظومة متكاملة لحماية المستهلك.
وتضمن البرنامج عرض أبرز منجزات الوزارة في هذا المجال، بما في ذلك مبادرات لضمان استدامة شبابيك المستهلك وتعزيز التكوين والتأطير، إلى جانب تعديل قانون حماية المستهلك رقم 31.08. كما تم استعراض حصيلة مراقبة الأسواق التي بلغت 300 ألف نقطة بيع خلال 2024، في إطار جهود تعزيز حماية المستهلك ومراقبة جودة المنتجات المعروضة في السوق المغربية.
