أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، المنعقد بالرباط، بضرورة إدماج المهارات الرقمية المتقدمة مثل البرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية المغربية، مؤكدين على أهمية جعل الطفل محور السياسات التعليمية والمناخية. كما شدد المتدخلون على أهمية ترسيخ المهارات متعددة التخصصات كالابتكار والتفكير النقدي والتعاون، داعين إلى التعريف بالمهن المستقبلية منذ المرحلة الثانوية.
وأكد المؤتمر أهمية خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمكين الأطفال من التوجيه والتدريب والاندماج في سوق الشغل، مع التركيز على تقليص الفجوات الاجتماعية والجهوية في الولوج إلى المهارات الرقمية. كما شددت توصيات المؤتمر على ضرورة تفعيل برامج وطنية للتحسيس حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وإشراك الأسر في تربية رقمية مسؤولة تتضمن التربية على المواطنة الرقمية ومكافحة التنمر والمحتويات غير اللائقة.
وفي محور التغيرات المناخية، تم التأكيد على دمج الأطفال في السياسات المناخية وإنشاء خطط استجابة تراعي خصوصياتهم خلال الكوارث الطبيعية. كما أوصى المؤتمر بتقوية الحماية القضائية للأطفال وتعزيز التنسيق بين الخدمات الاجتماعية والقانونية، مع الدعوة إلى تطوير برلمان الطفل ليصبح فضاءً ديمقراطياً حقيقياً يُشرك مختلف الفئات بما فيهم أطفال المهجر والمهاجرين، وانتهى المؤتمر بالدعوة إلى تقييم مستمر لسياسات حماية الطفل وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لمواجهة تحديات العنف والإقصاء.
