أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مراجعة القانون الجنائي الجاري إعدادها تولي أهمية خاصة لموضوع حمل واستعمال الأسلحة البيضاء، وذلك بهدف مواجهة تنامي مظاهر التهديد للأمن العام. وأوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المشروع يتضمن إعادة تعريف الأسلحة، وتشديد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 303 مكرر.
وأشار وهبي إلى أن المحاكم المغربية أصبحت أكثر تشدداً في إصدار الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة البيضاء، بالنظر إلى خطورة هذه الأفعال على السلامة العامة. واعتبر أن التوجه الجديد يشكل استجابة حازمة لتنامي الجرائم التي توظف السلاح الأبيض، والتي تثير قلقاً اجتماعياً متزايداً.
كما أثنى الوزير على جهود مصالح الأمن والدرك الملكي في التصدي لهذه الظاهرة، مشدداً على أن مشروع القانون الجديد يعكس إرادة الدولة في حماية المواطنين وتكريس الطمأنينة داخل المجتمع، عبر أدوات قانونية أكثر فعالية وصرامة.
