نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، جلسة علمية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، خصصت لتقديم حصيلة عمل المجلس خلال السنوات الأخيرة. وتمت هذه الجلسة برواق المجلس بالمعرض، وسط حضور واسع من القضاة والمسؤولين القضائيين والباحثين، تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، في إطار سياسة التواصل والانفتاح على المجتمع.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح محمد الناصري، عضو المجلس ومُسير الجلسة، أن تشكيلة المجلس تمثل نموذجاً متقدماً للاستقلال المؤسساتي، بما أن لا السلطة التنفيذية ولا التشريعية تدخل ضمن مكوناته، وهو ما يعزز مبدأ فصل السلط. من جهته، استعرض منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس، المسار الاستراتيجي للمجلس، مشيراً إلى قرارات هيكلية مهمة على مستوى التنظيم القضائي، الحكامة، والرقمنة، من بينها إطلاق البوابة القضائية التي تتيح الاطلاع على الاجتهادات القضائية المغربية.
كما تطرق المشاركون إلى التقدم الملحوظ الذي عرفه القضاء المغربي، سواء من حيث نسب إنجاز القضايا أو تقليص حجم الملفات المتراكمة واحترام آجال البت في القضايا، مؤكدين أن هذا التطور يعكس الالتزام المهني للقضاة. وتم التطرق كذلك إلى تحديات النجاعة القضائية والضغط الذي تعرفه المحاكم الابتدائية، إضافة إلى الورش الرقمي الذي يواكب الثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وشددت آمال المنيعي، رئيسة قطب التكوين، على أهمية التكوين المستمر للقضاة، باعتباره أساس عدالة فعالة ومواكبة للتحولات الوطنية والدولية.
