أكد مجموعة من الخبراء والباحثين، خلال ندوة علمية نظمتها اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل بمكناس، على أهمية تعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في الهوية الوطنية ورافدًا من روافد التنمية المستدامة.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة إصدار تشريعات متقدمة لحماية التراث من التهديدات المعاصرة، حيث أشاد محمد بن الطالب، مستشار بالأمانة العامة للحكومة، بمشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، مشيرًا إلى أنه سيشكل قفزة نوعية في تأمين التراث وتعزيز الاستثمار فيه. كما أكد ممثلو وزارة الثقافة على الجهود المبذولة لجرد التراث الوطني وتنظيم حملات توعوية بضرورة الحفاظ عليه.
وفي سياق متصل، استعرض المشاركون تجارب دولية ناجحة في حماية التراث غير المادي، مؤكدين على أهمية إدراج عناصر جديدة ضمن قوائم التراث الوطني والعالمي، واعتماد استراتيجيات لحماية هذا الإرث الثقافي من التغيرات السريعة التي يشهدها العالم الحديث.
