عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها للمشروع الجهوي لدعم الصحافة، معتبرة أنه يمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التي حققها القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية يوم 24 فبراير 2025 بالدار البيضاء، حيث ناقش المجتمعون المستجدات المتعلقة بهذا المشروع الذي تسعى وزارة الاتصال إلى إبرامه مع المجالس الجهوية دون استشارة الفاعلين في القطاع.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن هذا المشروع يتسم بالغموض ويفتقر إلى معايير واضحة تضمن تحقيق عدالة في توزيع الدعم. وأشاروا إلى أن الفيدرالية، رغم كونها الممثل الشرعي للمقاولات الصحفية الجهوية، لم يتم إشراكها في صياغة المشروع، ما اعتبروه إقصاءً غير مبرر يتنافى مع مبادئ الشراكة والتشاور.
وأضاف البيان الصادر عقب الاجتماع أن الفيدرالية سبق لها أن نجحت في التوصل إلى اتفاقيات شراكة مع عدد من المجالس الجهوية، إلا أن التدخل البيروقراطي حال دون تنفيذ هذه الاتفاقيات. كما ندد رؤساء الفروع بفرض شروط تعجيزية على المقاولات الصحفية، مؤكدين أن المشروع الحالي لن يساهم في استدامة الصحافة الجهوية بل سيزيد من متاعبها المالية.
ودعت الفيدرالية إلى إعادة النظر في هذا المشروع واعتماد مقاربة أكثر تشاركية تشمل جميع الفاعلين في المجال، مشددة على ضرورة وضع آليات مؤسساتية لدعم الصحافة الجهوية بشكل مستدام. كما نبهت إلى مخاطر استخدام الدعم كأداة لتصفية حسابات سياسية وإقصاء الأصوات المستقلة.
وفي ختام الاجتماع، جدد رؤساء الفروع الجهوية تأكيدهم على رفض أي مشروع يتم تمريره دون تشاور مسبق، داعين وزارة الاتصال والسلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في توفير بيئة ملائمة لازدهار الصحافة الجهوية، بما يضمن استقلاليتها ودورها الحيوي في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التعددية الإعلامية.
