تابع مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، عرضًا حول “خطة عمل الحكومة في التشغيل” قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حيث تم تسليط الضوء على البرامج الحكومية لدعم سوق الشغل. وخصصت الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم لعام 2025 بهدف مواجهة التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد تداعيات أزمة كوفيد-19 والأوضاع الجيوستراتيجية العالمية.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن هذه الخطة تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من بينهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لضمان استجابة البرامج لمتطلبات سوق الشغل. واستمر هذا العمل لمدة ستة أشهر، حيث تم تحديد مبادرات تستهدف تعزيز الاستثمار عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص عمل، إلى جانب إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل.
وتشمل الخطة الحكومية الجديدة إدماج فئة غير حاملي الشهادات عبر برامج تأهيلية، وتوسيع التكوين بالتدرج المهني في مختلف القطاعات، كما سيتم إطلاق مشاريع مدرة للدخل تستهدف العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية. كما تضم الخطة إجراءات لمواجهة الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وتعزيز حكامة سوق الشغل عبر تحليل البيانات ووضع آليات تعاقدية لتتبع تنفيذها، تحت إشراف اللجنة الوزارية المكلفة بالتشغيل.
