أعلن بنك المغرب عن نمو الكتلة النقدية (M3) بنسبة 6.7% خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمتها 1,846.1 مليار درهم. يعزى هذا النمو إلى تباطؤ نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي وتسارع نمو الأصول النقدية للأسر والشركات.
كما أوضح البنك أن هناك ركوداً في حسابات الادخار واستقراراً في حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي، مما يعكس تحسناً نسبياً في القطاع المالي. هذا النمو يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره النقدي.
بالمقابل، شهدت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤاً في النمو، مع استقرار الديون المتعثرة عند معدل 8.8%، وهو ما يتطلب مزيداً من الإجراءات لتعزيز السيولة ودعم التمويل.