أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغ 171 مرفقًا برسم عام 2024، موزعة على 8 مجالات رئيسية. واستحوذ قطاع الصحة على 91 مرفقًا، يليه قطاع التعليم والتكوين المهني بـ44 مرفقًا.
وأوضح التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن هذه المرافق تركز على المجالات الاجتماعية بنسبة 81%، ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وأشار التقرير إلى أهمية هذه المرافق في تعزيز التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنيات التحتية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.