سلط المشاركون في أشغال ندوة علمية حول “الذكاء الاصطناعي والأمن.. تحديات وفرص للتحديث “، الضوء على مختلف جوانب استعمالات الذكاء الاصطناعي في المرافق الأمنية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تحتضنها مدينة أكادير من 17 إلى 21 ماي الجاري.
وقدم المراقب العام رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية والمنهجيات بمديرية نظم المعلومات والتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني، يونس كربيض، في كلمة بالمناسبة، لمحة عن مسلسل الرقمنة واعتماد تكنولوجيا المعلومات من طرف المديرية، مشيرا بالخصوص إلى التجديد الذي عرفته مصالح المديرية بين سنتي 2004 و 2009 عبر التوظيف المكثف للأطر والفرق التقنية.
وأضاف السيد كربيض أن المديرية العامة للأمن الوطني، وابتداء من سنة 2005، واصلت جهود الرقمنة لتشمل مختلف وسائل وأساليب العمل، وذلك بهدف إيجاد الحلول التكنولوجية الحديثة والكفيلة بتسهيل عمل موظفي الشرطة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، موضحا أن هذه المهمة تندرج في إطار ضمان استمرارية الخدمات والاتصالات.
وسجل أن إحداث بطاقة الهوية الرقمية يعد أحد مخرجات هذه الجهود، فضلا عن المشاريع الأخرى من قبيل التعرف على الأشخاص وربط صورهم بقاعدة بيانات المعطيات الديموغرافية، ومواكبة تدبير الأعمال النظامية الكبرى والمباريات الرياضية من خلال تحليل المعطيات الأمنية، والمعالجة الآلية للمعطيات المرورية التي تسمح بالقراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات، ومواكبة التموضع الجغرافي لدوريات الشرطة، واستغلال نظام التموضع العالمي في تتبع التدخلات الأمنية بالشارع العام.
وأبرز السيد كربيض أن استراتيجية إدماج الذكاء الاصطناعي داخل المديرية العامة للأمن الوطني ترتكز على مقاربة منهجية ومدروسة بعناية، لتحقيق أقصى قدر من النتائج، في حرص تام على احترام الأطر القانونية والأخلاقية، وبالاعتماد على كفاءات الأطر التقنية للمديرية، بغرض تحقيق الوقاية من الجريمة وتجويد عمليات التحقيق.
من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمل الفلاح السغروشني، في كلمة مماثلة، أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصا واعدة في مختلف مجالات الحياة، بما فيها المجال الأمني، مسجلة أن المغرب ماض بنجاح على درب استكشاف الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا بشكل سريع وجدي.
وأبرزت الخبيرة أن التحديات التي تواجه استعمالات هذه التقنية في المجال الأمني تكمن في ضرورة الحرص الدائم على إشراف العنصر البشري على عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ليكون “أداة تتقاسم مع رجل الأمن اتخاذ القرار لا أن تكون وحدها مستأثرة به”، مشيرة إلى أن هذه التقنية تعين على التعامل مع حجم المعطيات الأمنية الضخمة، عبر الوقاية والفرز والرصد والتتبع والتحليل.
وأشارت السيدة السغروشني إلى أنه بوسع الذكاء الاصطناعي التقليل من وقت الاستجابة للتهديدات، بالنظر لقدرته على المسح الكلي للمعطيات الضخمة في ظرف وجيز، والتنبؤ بالمخاطر وتقديم المساعدة للعنصر البشري والتقليل من التكاليف، ورصد الأخبار والمرئيات والصور والأصوات الزائفة والأخبار الكاذبة، مستعرضة، في السياق ذاته، مختلف التجارب الدولية في هذا المجال، مما يجعل الذكاء الاصطناعي “سلاحا فعالا وقويا في خدمة الأمن”.
