نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن لفائدة الراغبين في امتلاك السكن، ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة.
وأفادت مذكرة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الإجراء يشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري.
وأشارت المذكرة التي نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تدخل الحكومة ارتكز على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث.
وسجل المصدر ذاته أن الحكومة تعتزم، نظرا إلى انقضاء مدة سريان مفعول السياسة القديمة عند متم 2020، تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها.
