أفاد كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالمغرب، خافيير دياز كاسو، أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي المغربي 1,3 في المائة في سنة 2022 مقابل 7,9 في المائة في 2021.
وأوضح دياز كاسو، خلال مائدة مستديرة مخصصة لعرض تقرير تتبع الوضع الاقتصادي في المغرب، أنه بعد الانتعاش القوي في سنة 2021، يواجه الاقتصاد المغربي آثار تباطؤ الاقتصاد العالمي وموجة الجفاف القوية وتداعيات السياق الجيو-سياسي الدولي وضغوط التضخم المتزايدة التي يحتمل أن تؤدي إلى تباطؤ كبير في النمو سنة 2022.
وأبرز أن الصدمات الحالية تؤثر على توازنات الميزانية والتوازنات الخارجية، مشيرا إلى أن دعم أسعار البوتان والكهرباء والقمح ومختلف التدابير الاستعجالية المعتمدة تخفف آثار الصدمات على الأسر.
وأكد دياز كاسو أنه نتيجة لذلك، فإن عجز الميزانية آخذ في الارتفاع، على الرغم من أن المغرب ما زال يظهر مؤشرات موازنة أفضل من معظم الاقتصادات الناشئة والنامية، مضيفا أنه في المقابل بدأ المغرب يواجه ضغوطا تضخمية شديدة، لكن على نحو أكثر اعتدالا نسبيا مقارنة ببلدان أخرى.
