قال صندوق النقد الدولي، إنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.
وأضاف الصندوق في بيان أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد أنه سيواصل في الفترة المقبلة التعاون الوثيق مع السلطات المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى تسهيل الصندوق الممدد في نونبر 2016، ثم 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع في ماي 2020 وبعدها 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قال في وقت سابق، إنه ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق.
