أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 37,5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم سنة 2021، يرتقب أن تنخفض بنسبة 6,8 في المائة إلى 87,3 مليار درهم في 2022 وبنسبة 3,8 في المائة إلى 84 مليار درهم في 2023.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تناهز المداخيل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.
ومع الأخذ في الاعتبار، على الخصوص، فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم في متم 2022 ثم إلى 346,4 في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وإجمالا، من المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 22 في المائة سنة 2022، ثم بنسبة 0,8 في المائة سنة 2023.
