طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد لإعلام التشهير الموجه من لدن الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذي يعمل على استهداف الصحفيين المستقلين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
و في بيان أصدره المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف ال3 ماي من كل سنة، تمت المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، إعمالا لقرار الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بشأن توفيق بوعشرين. وإسقاط التهم المتعلقة بمحاكمة معطي منجب ورفاقه، فضلا على الإفراج عن كل المدونين المعتقلين تعسفيا من ضمنهم سعيدة العلمي ونور الدين العواج ويونس البركاوي، إلخ… وإسقاط التهم المتعلقة بربيع الأبلق.
وعبر البيان ذاته شددت الجمعية على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باستقلالية وبدون ضغوط؛ التخلي عن الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أثناء أنشطة الرقابة واعتراض الاتصالات التي تقوم بها قوات الأمن والمخابرات، خاصة في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على فتح تحقيق مستقل ونزيه وشفّاف بشأن استعمال برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO الإسرائيلية.
الوثيقة ذاتها، أكدت على على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
كما طالبت الجمعية بوضع حد للاعتداء على حرية الصحافة، والتحريض على الكراهية والعنف والوصم ضد الصحافيات والصحافيين ويدعو إلى النهوض بأوضاع الصحفيين/ت المهنية، والاجتماعية.
