أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الاثنين، بأن الإقتصاد الوطني سيسجل معدل نمو يتراوح ما بين 5ر1 و7ر1 بالمائة خلال سنة 2022، عوض 2ر3 في المائة المتوقع في قانون المالية، وذلك وفقا للمعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
وأوضح أخنوش في معرض رده بمجلس النواب على سؤال محوري حول (وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية)،ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.
وسجل رئيس الحكومة أن قلة التساقطات المطرية من المتوقع أن تؤثر على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار.
