شكل موضوع “مناهضة خطابات التمييز والكراهية .. التمييز المبني على النوع الاجتماعي نموذجا”، محور ندوة وطنية، نظمتها، بمراكش، الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس).
وتم خلال هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع وزارة العدل، وهيئة المحامين بمراكش، وحضرها عدد من المحامين، ومختصين في هذا المجال، وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم مداخلات تركزت حول مدى أهمية الاتفاقيات الدولية، ودستور المملكة لسنة 2011 في تعزيز الديمقراطية التشاركية لمحاربة ظاهرة العنف وخطابات الكراهية ضد النساء، وكذا دور النيابة العامة في حماية المرأة من مظاهر العنف، إلى جانب التعريف بخطابات الكراهية من خلال الاتفاقيات الدولية.
وأشار المشاركون في هذا اللقاء العلمي، الذي يأتي في إطار سلسلة من المحطات لمناهضة كل أشكال خطابات الكراهية والتمييز، التي تنظمها الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، إلى ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف، من مؤسسات حكومية، وفعاليات المجتمع المدني، خصوصا تلك التي تضم فاعلين في مجال القانون، للحد من هذه الظاهرة، التي تتميز بالتشعب، وتتمظهر في أشكال مختلفة.
واعتبروا أن الحل يكمن في تعزيز دور التربية داخل المؤسسات، والمناهج التعليمية التي يجب أن تكرس مبدأ المناصفة، مع إبراز دور وسائل الإعلام، والفضاء الفني في التوعية والتحسيس بخطورة خطابات الكراهية والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، وكذا العنف الإلكتروني.
