عممت المصالح المكلفة بالتواصل بجماعة تازة، تدوينة على الصفحة الرسمية للجماعة توضح فيها حقيقة توقيف الرئيس الحالي لراتب موظف لمدة أربعة أشهر دون مراعاة لوضعيته الأسرية والتزاماته المادية، حيث تم الكشف عن حقيقة توفر المعني عن وثيقة تثبت وجوده في حالة ادماج منذ سنة 2019.
وعبر التدوينة التي نشرتها جماعة تازة أوضحت بأن (عملية انهاء الإلحاق للموظفين غير المدمجين بجماعة تازة كان قرارا للمكتب المسير، وقد هم ثلاث موظفين وافدين من جماعة مغراوة وجماعة بوشفاعة إضافة للموظف موضوع المقال والذي ألحق من جماعة راس لقصر ، كما تم إعادة موظفين لجماعة تازة كانا موضوعين رهن الإشارة بمصالح إدارية أخرى خارج المدينة).
و بخصوص الموظف تورد الجماعة ( فقد الحق بجماعة تازة في سنة 2016 كما ذكر وتقدم بطلب إدماجه سنة 2019، وتم إعداد مشروع قرار بإدماجه من طرف جماعة تازة حيث أحيل على جماعته الأصلية راس لقصر من أجل التوقيع من طرف رئيسها على إعتبار أن قرار الإدماج من القرارات المشتركة التي توقع من طرف رئيسا الجماعاتان، إلا أن جماعة راس لقصر لم تقم بإرجاع القرار موقع إلى مصالح جماعة تازة من أجل استكمال إجراءات الإدماج للموظف موضوع المقال، والذي يبقى غير مدمج بشكل نهائي ضمن أسلاك الإدارة الملحق بها في غياب القرار).
واضافت (جماعة تازة وفور إصدارها لقرار إنهاء الإلحاق للموظف قامت بمراسلة جماعة راس لقصر وموافاتها بملف المعني بالأمر قصد استئناف أداء أجر المعني بالأمر والتي أصبحت على عاتق جماعته الأصلية، بحكم أنه لم يبقى تربطه أية علاقة إدارية مع جماعة تازة بعد إنهاء إلحاقه، وقد تم التأشير على ملفه من طرف مصالح الخزينة).
وأكد المصدر ذاته في ختام التدوينة (أنه تم إخبار الموظف المعني بالأمر من طرف مصالح جماعة تازة وعن طريق السلم الإداري بإنهاء إلحاقه، وضرورة التحاقه بجماعته الأصلية من أجل استئناف عمله به).
