دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة ب(كوفيد-19).
ويأتي ذلك حسب دورية لرئاسة النيابة العامة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على ضوء ما لوحظ مؤخرا، من تزوير لعدد من الشهادات المتعلقة بكورونا سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن الكوفيد وجوازات التلقيح.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة، مثل هذه الممارسات جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
