وجهت المنظمة المغربية لحماية المال العام رسالة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، تطالبه فيها بالعمل على البث في جميع الملفات المعروضة على محكمة النقض والمحالة من محاكم جرائم الأموال سواء بالرفض او بالقبول .
والتمست المنظمة في رسالتها التي حملت توقيع رئيسها هشام الغازي من عبد النباوي” ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية لتحريك المياه الراكدة وإخراج الملفات التي طالها النسيان والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي “.
واعتبرت المنظمة بأن “دور محكمـة النقـض مهم فـي حمايـة المـال العـام من خلال العمل على تخليق الحياة العامة وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، مؤكدة أن ذلك لا يتم إلا بتحريك المتابعة الجنائية في حق مقترفي الجرائم المالية ومعاقبتهم”.
وابرزت الرسالة بأن “الترسانة القانونية المتعلقة بالجرائم المالية مهما تضمنت من مستجدات تشريعية متقدمة لحماية المال العام ومعاقبة ناهبيه، فتفعيلها يبقى رهينا بإصدار الأحكام في أجل معقول و السهر على تنفيذها و تنزيلها على أرض الواقع”.