أعلن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عدم انخراطه في المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، معتبرا أن المبادرة تصطدم بإكراه زمني موضوعي مرتبط بقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح الفريق، في بلاغ صادر بالرباط بتاريخ 23 يونيو 2026، أن الطلب سبق أن تقدم به أصحاب المبادرة أنفسهم في مرحلة سابقة دون أن يستوفي النصاب القانوني اللازم لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما أعقب ذلك مقترح من فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاعية تعذر بدوره استكمال مسطرة إحداثها. واعتبر الفريق أن الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها لم تعد متوفرة، بما قد يفقد المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية.
وأكد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار أن موضوع المبادرة، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي استقر العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق. كما جدد التزامه الكامل بمقتضيات ميثاق الأغلبية، مع احتفاظه بكامل صلاحياته في ممارسة أدواره الدستورية والرقابية والتفاعل مع مختلف المبادرات التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.
