صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وبإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، وذلك بموافقة 80 نائبا ومعارضة نائبين.
وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا النص، الذي يهم إحداث شركة “موانئ المغرب ش.م”، يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، بهدف تحسين جودة التدبير وتوفير مرونة أكبر لتعزيز النجاعة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ وتطوير مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن رأسمال الشركة سيظل مملوكا بالكامل للدولة، وأن مهامها ستشمل تدبير وتطوير وصيانة وتنمية موانئ المملكة لحساب الدولة، باستثناء الموانئ الواقعة ضمن المنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط والموانئ الموجودة بموقع بحيرة مارشيكا. كما ستتولى الشركة إعداد تصاميم التهيئة الداخلية وأنظمة الاستغلال، وإبرام اتفاقيات الامتياز، ومنح الرخص الخاصة بالأنشطة المينائية والاحتلال المؤقت للملك العام.
