شكلت آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكاب مخالفات في التدبير محور ندوة نظمتها محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بمشاركة قضاة وجامعيين وخبراء في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
وانعقدت الندوة تحت عنوان “تأديب المنتخب الجماعي بين المقتضيات القانونية واجتهاد القضاء الإداري”. في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وما تطرحه من نقاش قانوني وقضائي حول تجويد قواعد الحكامة الترابية. وتعزيز الشفافية. وصون المال العام. وضمان التوازن بين فعالية التدبير وضمانات دولة الحق والقانون.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. عبد السلام نعناني. أن من يتولى مسؤولية عمومية انتخابية يظل مسؤولا عن تصرفاته. مشيرا إلى أن المحكمة نظرت بين 2021 ويونيو 2026 في 186 قضية متعلقة بطلبات العزل والتجريد والإقالة. كما أبرز رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش–آسفي. تقي الدين أحندور. دور المحاكم المالية في مراقبة تدبير الشأن المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
