صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لباقي الأجراء.
وشملت التعديلات آجال التقيد بأحكام القانون. حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليصها من 12 شهرا إلى ستة أشهر. قبل أن يقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. يونس السكوري. اعتماد أجل تسعة أشهر. بالنظر إلى الحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية مرتبطة بالصفقات الجارية. خاصة في القطاع العام.
وأكد السكوري أن المشروع يشكل مرحلة أولى لإنصاف حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06. مشيرا إلى أن مقتضياته ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما دعا إلى تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لمناقشة دفاتر التحملات وسبل تنظيم القطاع.
