قررت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وقف العمل مؤقتا بنظام منح التأشيرات عند الوصول عبر المنافذ الجوية، وذلك في سياق ضبط دخول الأجانب إلى البلاد. وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن الحكومة أصدرت تعميما يقضي بإيقاف العمل بهذا النظام إلى حين استكمال مراجعة وتنظيم آليات منح التأشيرات، ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع أي حالات تزوير أو استغلال وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة.
ويأتي هذا القرار في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل ليبيا بشأن قضية الهجرة غير الشرعية وتداعياتها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتعد ليبيا من الدول التي تواجه منذ سنوات ضغوطا مرتبطة بتدفقات الهجرة. بالنظر إلى موقعها الجغرافي ودورها كمنطقة عبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية. عماد الطرابلسي. قد أكد مؤخرا أن ليبيا تتحمل منذ سنوات طويلة عبئا ثقيلا جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية ذات الأبعاد الدولية. مشددا على أن معالجة هذه الظاهرة المعقدة تتطلب تكاتف جهود جميع الجهات المعنية. كما أكد. خلال استقباله ممثلي المشاركين في حراك “لا للتوطين”. رفض التوطين “بأي شكل من الأشكال”. والتزام السلطات بعدم السماح بأي تواجد غير شرعي داخل البلاد إلا وفقا للقانون والتشريعات النافذة.
