أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 4,9 في المائة، مقابل 4,4 في المائة سنة 2024. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة، مدعومة بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 8,2 في المائة.
وجاء هذا الأداء الاقتصادي. وفق المصدر ذاته. مدفوعا بدينامية الطلب الداخلي. في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعا ملموسا بنسبة 7,1 في المائة. نتيجة انتعاش النشاط الفلاحي. رغم التراجع الملحوظ لأنشطة الصيد البحري التي انتقلت من نمو بنسبة 8,8 في المائة سنة 2024 إلى ناقص 13 في المائة سنة 2025.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 3,3 في المائة سنة 2025. فيما تباطأ نمو القطاع الثالثي من 5,6 في المائة إلى 4,3 في المائة. وبالأسعار الجارية. ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,5 في المائة خلال سنة 2025. مقابل 8,7 في المائة سنة 2024. ما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة.
