حذرت جمعية مزارعي قصب السكر في جنوب إفريقيا من أن التدفق الكبير للواردات الرخيصة من دول مثل البرازيل وتايلاند والهند يلحق أضرارا بالمنتجين المحليين، ويهدد الآمال المرتبطة بموسم طحن قصب السكر 2026/2027. وأوضحت الجمعية أن السنة الماضية كانت من بين الأسوأ تاريخيا من حيث واردات السكر، بعد استيراد 213 ألف طن من دول تخضع لرسوم جمركية، معتبرة أن استمرار السياسات الحالية قد يعيد السيناريو نفسه خلال السنة الجارية.
ورغم استئناف معظم مصانع السكر نشاطها هذا الموسم. باستثناء ثلاثة مصانع تابعة لمجموعة “تونغات هوليت” التي تمر بصعوبات مالية. أظهرت الإحصائيات الأولية ارتفاع تسليمات قصب السكر الخام بنسبة 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. غير أن واردات السكر منخفضة التكلفة تظل تهدد استمرارية المنتجين المحليين. الذين يخسرون أكثر من 7500 راند عن كل طن مستورد. فيما استقبلت جنوب إفريقيا خلال مارس الماضي نحو 16 ألف طن من السكر. أي ضعف الحجم المسجل في الشهر ذاته من سنة 2025.
وتطالب الجمعية بمراجعة نظام الرسوم الجمركية الحالي. الذي تعتبره متقادما وغير قادر على حماية المنتجين المحليين أمام دول تدعم صناعاتها السكرية بقوة. وتكتسي هذه الأزمة بعدا اجتماعيا واقتصاديا مهما. بالنظر إلى أن قطاع السكر في جنوب إفريقيا تقدر قيمته بنحو 25 مليار راند. ويوفر مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 300 ألف شخص. كما يضم حوالي 26 ألفا من صغار الفلاحين. غالبيتهم من المواطنين السود. إلى جانب 1100 من كبار المنتجين.
