أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم خلال الفصل الأول من سنة 2026 الترخيص لمجموعة من مشاريع الطاقة بقدرة إجمالية تناهز 3000 ميغاواط، وباستثمارات تقارب 22 مليار درهم. واعتبرت الوزيرة أن هذه المشاريع تمثل تقريبا ثلث القدرة المركبة حاليا في المغرب، ما يجعل بداية سنة 2026 محطة جديدة في مسار تسريع الاستثمارات والتراخيص في قطاع الطاقة.
وأوضحت بنعلي أن الوزارة رخصت منذ سنة 2021 لحوالي 66 مشروعا للطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيغاواط. وباستثمارات تفوق 55 مليار درهم. مقابل 23 ترخيصا فقط ما بين 2011 و2021. مشيرة إلى أن وتيرة منح التراخيص أصبحت تفوق بثماني مرات الوتيرة المسجلة قبل سنة 2021. كما أبرزت أن حصة الطاقات المتجددة انتقلت من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025. بزيادة تسع نقاط خلال أربع سنوات.
وأكدت الوزيرة أن دعم الاستثمار الطاقي يشكل رافعة لخلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والسيادة الطاقية. مشيرة إلى إصلاحات تشريعية تهم الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة وتخزين الكهرباء. كما كشفت عن مخطط أخضر للتجهيز الكهربائي للفترة 2025-2030. باستثمارات تبلغ 120 مليار درهم وقدرة إضافية بـ15 جيغاواط. منها أكثر من 12 جيغاواط من المصادر المتجددة. إضافة إلى إحداث أكثر من 800 محطة خدمة باستثمارات تناهز 2.5 مليار درهم وفرت أكثر من 4000 فرصة شغل.
