احتضنت مدينة تنغير ندوة علمية وطنية حول “التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعات السلالية: إقليم تنغير نموذجاً”، نظمتها المحكمة الابتدائية بتنغير بشراكة مع عمالة الإقليم وهيئة المحامين بمراكش وورزازات، في سياق النقاش المتواصل حول العقار السلالي والتحولات التشريعية والتنموية المرتبطة به.
وعرفت الندوة حضور عامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل، إلى جانب مسؤولين قضائيين وإداريين وقضاة ومحامين وباحثين وممثلي مؤسسات عمومية، حيث أكدت رئيسة محكمة الاستئناف بورزازات، رشيدة عبد النبي، أن أراضي الجماعات السلالية تكتسي أهمية قانونية واجتماعية واقتصادية، وأن قوانين سنة 2019 شكلت محطة أساسية لتحديث المنظومة القانونية المؤطرة لها.
كما أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، محمد منير الإدريسي، أن الأراضي السلالية تشمل حوالي 10 ملايين نسمة وتغطي قرابة 15 مليون هكتار وطنياً، مشيراً إلى أن القوانين 62.17 و63.17 و64.17 جاءت لتعزيز الحكامة وتكريس العدالة العقارية وإنصاف المرأة السلالية وتثمين الدور الاقتصادي لهذه الأراضي.
