أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الموارد الجبائية ارتفعت بـ10,4 مليار درهم إلى حدود 30 أبريل 2026، أي بما يناهز 8,5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح، في جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن نسبة الإنجاز بلغت 36,3 في المائة من توقعات قانون المالية، معتبرا أن هذا التطور الاستثنائي يهم بالأساس الضريبة على الشركات، التي سجلت ارتفاعا بـ9,1 مليار درهم، أي بنسبة 25 في المائة.
وأضاف لقجع أن الضريبة على الدخل ارتفعت بمليار درهم، أي بنسبة 4,8 في المائة، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا بـ1,3 مليار درهم، أي بنسبة 4 في المائة، مع نسبة إنجاز بلغت 49 في المائة إلى نهاية أبريل. كما سجل ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بمليار درهم، بما يقارب 11,4 في المائة، وارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ854 مليون درهم، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس حفاظ الاستهلاك الداخلي على مستوياته، بل وارتفاعه بنسبة 7,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات، أكد الوزير أن قانون المالية يعرف تنفيذا سليما وفق التوقعات، باستثناء الإجراءات المرتبطة بمواكبة تداعيات الظرفية الحالية، حيث يكلف دعم غاز البوتان 600 مليون درهم شهريا، وتخصص 650 مليون درهم شهريا للحفاظ على استقرار أسعار النقل، و300 مليون درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء. كما أشار إلى أن الحكومة تتجه نحو تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم 2026، مع استمرار منحى تراجع المديونية لتستقر في حدود 66 في المائة.
