أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، خاصة على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليبلغ 30,6 مليار درهم عند متم مارس 2026، مقابل 25,8 مليار درهم قبل سنة. ويبرز هذا التطور استمرار إقبال الأسر على صيغ التمويل التشاركي في مجال السكن، في ظل توسع العرض البنكي التشاركي وتعزيز حضوره داخل السوق المالية الوطنية.
وأوضح بنك المغرب. في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية. أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 18,5 في المائة على أساس سنوي. بما يعكس وتيرة نمو قوية مقارنة بباقي أصناف القروض الموجهة للأسر. ويأتي هذا النمو في سياق تزايد الحاجة إلى حلول تمويلية بديلة. خاصة في مجال اقتناء السكن. حيث تظل المرابحة العقارية من أبرز الصيغ المعتمدة داخل منظومة التمويل التشاركي.
ومن جهة أخرى. بلغت القروض الممنوحة للأسر 397,5 مليار درهم. مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2025. وشمل هذا التطور نموا بنسبة 2,9 في المائة في قروض السكن. و3,9 في المائة في قروض الاستهلاك. ما يعكس استمرار الطلب على التمويل البنكي الموجه للأسر. سواء لأغراض السكن أو الاستهلاك.
