أكد المركز السينمائي المغربي أن تنفيذ الإنتاج السينمائي لفائدة الغير فوق التراب الوطني يمارس حصريا من طرف الشركات الحاصلة على الاعتماد، موجها تنبيها إلى حاملي المشاريع المغاربة والأجانب الراغبين في الاستفادة من خدمات تنفيذ الإنتاج بالمغرب. ويأتي هذا التوضيح في سياق تنظيم الممارسة المهنية داخل قطاع الإنتاج السينمائي، وضمان احترام الضوابط القانونية التي تؤطر تدخل شركات الإنتاج في المشاريع الوطنية والأجنبية المنجزة داخل المملكة.
وأوضح المركز. في بلاغ له. أن نشاط تنفيذ الإنتاج السينمائي الوطني يمارس حصريا من طرف الحاصلين على الاعتماد الوطني لتنفيذ الإنتاج. فيما يمارس نشاط تنفيذ الإنتاج السينمائي الأجنبي بدوره حصريا من طرف الحاصلين على الاعتماد الدولي لتنفيذ الإنتاج. ويهم هذا التمييز ضبط طبيعة المشاريع والجهات المؤهلة لمواكبتها. بما يضمن وضوح المساطر أمام حاملي المشاريع ويحد من أي ممارسة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع.
وذكر المركز السينمائي المغربي بأن هذين الاعتمادين يمنحان لفائدة شركات الإنتاج السينمائي الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط الإنتاج. طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما أكد أنه يظل رهن إشارة حاملي المشاريع المغاربة والأجانب لتقديم كل المعلومات المفيدة. مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بما يعزز الشفافية والامتثال القانوني داخل قطاع يشهد حضورا متزايدا للإنتاجات الوطنية والدولية.
