اعتبر لحسن حداد، عضو البرلمان الإفريقي عن حزب الاستقلال، أن الاختلالات الإجرائية والقانونية التي شابت انتخابات يومي 28 و29 أبريل 2026 بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بضواحي جوهانسبورغ، جعلت العملية تفتقر إلى الشرعية القانونية، والنتائج المعلنة محاطة بشكوك جدية، بما يعرض مصداقية المؤسسة التشريعية القارية لهزة مؤسساتية.
وأوضح حداد أن اجتماعات مجموعة شمال إفريقيا عرفت اختلالات مست جوهر الشرعية المؤسساتية وآليات اتخاذ القرار. بدءا من فشل الاجتماع الأول في التوصل إلى توافق حول مرشح موحد لرئاسة البرلمان الإفريقي. ثم الانتقال إلى اجتماع ثان في ظروف اعتبرها مشوبة بغياب الأساس القانوني الواضح. كما انتقد فرض آلية التصويت بالأغلبية البسيطة دون سند قانوني. معتبرا أن المادة 83 تفتح الباب أمام التوافق. في حين لا تنطبق المادة 56. الخاصة بالمجلس أو الجلسة العامة. على المجموعات الإقليمية.
وسجل حداد أيضا تدخلات مباشرة من الكاتبة العامة. وخروقات زمنية مرتبطة بتمديد الاجتماع دون عرض ذلك على الأعضاء. إضافة إلى شبهات رافقت عملية التصويت. من بينها تجاوز عدد أوراق التصويت عدد المصوتين الحاضرين. وتناقضات في الأرقام المعلنة. وخلص إلى أن هذه الاختلالات لا تمثل أخطاء تقنية معزولة. بل تعكس خللا بنيويا في احترام القواعد وتقويضا لمبادئ الشفافية والحياد.
