أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم بالرباط، أن تأخر صرف أجور الصحافيات والصحافيين والعاملين بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية برسم شهر أبريل 2026 “غير مبرر”، معتبرة أن تكرار هذا الوضع يعمّق الهشاشة الاجتماعية ويقوض الاستقرار المهني داخل القطاع، في سياق يتسم بارتباك متواصل في تدبير الشأن الإعلامي.
وشددت النقابة، في بلاغ رسمي، على أن الأجر حق قانوني ثابت لا يقبل التأجيل أو التبرير، محمّلة المقاولات الصحفية كامل المسؤولية القانونية في صرفه داخل الآجال المحددة، ورافضة بشكل قاطع ربط أداء الأجور بالدعم العمومي أو اختلالاته، معتبرة أن هذا التبرير يشكل “انحرافاً خطيراً” في العلاقة الشغلية ونقلاً غير مشروع لعبء الاختلالات إلى الأجراء، كما نبهت إلى أن اعتماد الدعم كآلية شبه دائمة للأجور تم دون تعاقد واضح أو مقاربة تشاركية، ما عمّق الغموض وأضر بحقوق العاملين.
وربطت النقابة هذا الوضع باختلالات بنيوية أعمق داخل القطاع، متهمة الحكومة بتمرير مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي يتجاهل مطالب الهيئات المهنية، ومؤكدة أن هذا التوجه يهدد التنظيم الذاتي للمهنة، كما دعت إلى صرف فوري لأجور أبريل، واعتماد آليات شفافة لتدبير الدعم تفصل بين دعم المقاولات وحقوق الأجراء، وتسريع إخراج الاتفاقية الجماعية، مع احتفاظها بكافة الأشكال النضالية والقانونية، في وقت أعلنت مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للصحافيين بباريس ما بين 4 و7 ماي 2026، وتثمينها لنجاح اجتماع الاتحاد الإفريقي للصحافيين المنعقد بالرباط خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل.
