أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين 27 أبريل 2026 بمجلس النواب، أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ 49,7 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2027. وأوضح الوزير أن هذا الجهد المالي وجه بشكل مباشر لدعم القدرة الشرائية وإنصاف عدد من الفئات الاجتماعية.
وأشار يونس السكوري. خلال جلسة الأسئلة الشفوية. إلى أن الحوار الاجتماعي لا يختزل في الميزانية والاتفاقات. بل يقوم أساسا على بناء الثقة بين الحكومة والمؤسسات والشركاء الاجتماعيين وأرباب المقاولات. بمن فيهم ممثلو المقاولات الفلاحية. وقدم الوزير حصيلة من الإجراءات. من بينها رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية من 14,81 درهما للساعة في بداية الولاية الحكومية إلى 17,90 درهما حاليا. ما رفع الأجر الصافي من حوالي 2800 درهم إلى 3400 درهم.
كما أبرز السكوري. أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية من أقل من 1900 درهم إلى 2400 درهم ابتداء من أبريل الجاري. في سياق مجهود اجتماعي يروم تحسين أوضاع الأجراء. ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في جعل الحوار الاجتماعي آلية عملية لدعم القدرة الشرائية. مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
