سلط المشاركون في جلسة نظمت، يوم الاثنين 27 أبريل 2026 بمراكش، ضمن فعاليات المنتدى الوطني للتجارة، الضوء على التحديات والفرص التي تشكل مستقبل تجارة القرب بالمغرب. وناقشت الجلسة، المنظمة حول موضوع “أي نموذج لتجارة القرب في أفق 2030”، التحولات العميقة التي يعرفها القطاع، خاصة تغير أنماط الاستهلاك، وبروز التجارة الإلكترونية، وعصرنة حلقات التوزيع، وما تفرضه هذه المتغيرات من حاجة إلى رؤية استراتيجية جديدة.
وشدد المتدخلون على ضرورة تبسيط المساطر المرتبطة بالتراخيص. باعتبارها من العوائق التي تحد من تطوير الأنشطة التجارية. مع العمل على تقوية تنافسية التجار وتحسين جاذبية القطاع. كما شكلت الرقمنة محورا أساسيا في النقاش. بوصفها آلية ضرورية لتحديث تجارة القرب وتعزيز صمودها أمام التحولات الاقتصادية. وإعدادها لمتطلبات أفق 2030.
وأكد وزير الصناعة والتجارة. رياض مزور. أن الوزارة تشتغل بشراكة مع وزارة الداخلية لإيجاد حلول ملائمة لمسألة التراخيص. إلى جانب تكوين المهنيين عبر منصات رقمية مخصصة. وتعميم حلول الأداء الإلكتروني بتكلفة مناسبة. وتأهيل الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي. كما أبرز توجه الوزارة نحو إحداث مراكز لتجارة الجملة. بما يتيح للتجار اقتناء السلع بأسعار تنافسية وتحسين هوامش الربح.
