أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية عن إطلاق عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين لمراقبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر يوم 23 شتنبر 2026. وأوضحت اللجنة أن هذه العملية تستند إلى مقتضيات الدستور والقانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إضافة إلى القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وحددت اللجنة، خلال اجتماعها الأول برئاسة آمنة بوعياش. الجدولة الزمنية الخاصة بهذه العملية. حيث ينطلق تلقي طلبات الاعتماد يوم 27 أبريل 2026. على أن يكون آخر أجل لتلقي الترشيحات يوم 22 ماي 2026. فيما حدد 17 يونيو 2026 موعدا للبث في الطلبات. ويمكن للهيئات المعنية تحميل استمارة الاعتماد من الموقع الإلكتروني للجنة أو للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو إيداعها بمكتب الضبط بمقر المجلس.
وتشمل الهيئات المؤهلة للملاحظة المؤسسات الوطنية المخولة قانونا. وجمعيات المجتمع المدني العاملة في حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية. والمنظمات غير الحكومية الدولية المشهود لها بالاستقلالية والموضوعية. كما شددت اللجنة على شروط خاصة بالملاحظين الوطنيين والدوليين. من بينها عدم الترشح في العملية الانتخابية موضوع الملاحظة. والتسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للوطنيين. والتوقيع على ميثاق المبادئ والقواعد الأساسية للملاحظة المستقلة والمحايدة.